وقال الحافظ في التخليص بعد ما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه: ويجمع بينه - يعني حديث عائشة - وبين الذي قبله - يعني حديث صفوان بن أمية - ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف، منها: وذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن النبي - ﷺ - تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم، فصدق ظنه، وفيه نظر، من جهة التنكير في سياق النفي. ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفيه النظر بعينه، ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، وهذا أقربها وعليه نص الشافعي.
وقال في الفروع ج ٦ ص ٢٠٥ ما نصه: ويكره أن يستعين بكافر
(١) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧)، سنن الترمذي السير (١٥٥٨)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٩)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٦).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٤).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٤).
٣٧ / ٣٥٧