مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ١٦٢٢١

جـ - ضرره: من أضرار الشرك الأصغر أنه يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادة خالصة قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١) الآية. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح، ولا يقبل منه. يقول تعالى - في الحديث القدسي -: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء (٣)».
كذلك من أضراره أنه وسيلة قد تؤدي بصاحبها إلى الشرك الأكبر.
د - الفرق بينه وبين الشرك الأكبر.
هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، منها:
أولا: أن الأكبر لا يغفر الله لصاحبه، وأما الأصغر فتحت المشيئة. ثانيا: الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.
ثالثا: أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، وأما الأصغر فلا يخرج منها ولذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين. فيناكح، وتؤكل ذبيحته ويرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
رابعا: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا

(١) سورة البينة الآية ٥
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر الجواب الكافي ص ١٥٥. (٢)

٣٧ ‏/ ٢٠٦