ويعتبر الزواج الشرعي، الوسيلة المأمونة لحفظ النوع الإنساني وبقائه وتكاثره على الوجه الصحيح، لأن الإعراض عن الزواج، قد يؤدي إلى انقطاع النسل، وانقراض الحياة البشرية على هذا الكوكب مع تداول الأيام، كما أن فتح الباب على غاربه، وشيوع التكاثر الإنساني خارج نظام الزواج الشرعي، قد يفضي إلى التناحر والفوضى، أو ميلاد أجيال هزيلة، أو سلالات من المعوقين، غير مؤهلة لاستمرار الحياة المنوطة بحكمة خلق الإنسان.
وقد تبدو عملية تكثير النسل مشكلة عند بعض الاقتصاديين (٤)، ولكنها في حقيقة الأمر، دافع إنساني إلى مزيد التنمية وتعزيز الإنتاج والاختراع، واستكشاف خيرات الأرض وعمارتها، فليس صحيحا أن كثرة النسل تؤدي إلى ضائقة سكانية، أو ندرة اقتصادية تستوجب تحديد النسل، فهذا من الضرر المتوهم عند الفقهاء، وهو لا يقوى على معارضة المصلحة المحققة في الزواج، وهو فلسفة غربية للمكيدة بكثرة المسلمين وبركتهم في الأرض.
(١) أخرجه عبد الرزاق، المصنف ٦: ١٧٣ رقم ١٠٣٩١، تلخيص الحبير ٣: ١١٦ رقم ١٤٣٤، نيل الأوطار ٦: ١١٣.
(٢) فقه السنة ٢: ١٩٣.
(٣) المغني ٦: ٤٤٧.
(٤) انظر المذاهب الاقتصادية الكبرى ٧٥، العلمانية ١٨١، ٢٧٧، ٢٧٨.
(٢) فقه السنة ٢: ١٩٣.
(٣) المغني ٦: ٤٤٧.
(٤) انظر المذاهب الاقتصادية الكبرى ٧٥، العلمانية ١٨١، ٢٧٧، ٢٧٨.
٣٣ / ٢٨٧