القول الثاني:
أنه يصح للولي أن يوصي بالتزويج، وهذا قول شريح والحسن وحماد بن أبي سليمان (١٠)، والإمام أبي حنيفة في رواية عنه (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه أيضا (١٢)، وهو مذهب المالكية (١٣) لإقرار النبي ﷺ قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أخيه عثمان لما أوصى إليه بتزويجها، فلم ينكر النبي ﷺ التزويج بموجب الوصية، وإنما أنكر تزويجها بغير إذنها، ولأن ولاية التزويج ثابتة للولي
(١) شرح السنة ٩/ ٣٧، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٢٠٦، الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣١.
(٢) المغني ٦/ ٤٦٣، شرح السنة ٩/ ٣٧.
(٣) الحجة ٣/ ١٢٣، ١٢٤.
(٤) الأم ٥/ ٢٠.
(٥) الهداية لابن الخطاب ١/ ٢٤٨، المغني ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٨/ ٨٦، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(٦) الدر المختار (مطبوع مع حاشيته رد المحتار ٣/ ٧٩).
(٧) المحلى ٩/ ٤٦٣، ٤٦٤.
(٨) المغني ٦/ ٤٦٤، المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(٩) الأم ٥/ ٢٠، المغني ٦/ ٤٦٤، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(١٠) المغني ٦/ ٤٦٣، شرح السنة ٩/ ٣٨.
(١١) جامع أحكام الصغار ١/ ٢١٧، رد المحتار ٣/ ٨٠.
(١٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٤٨، المغني ٦/ ٤٦٣.
(١٣) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣١، حاشية العدوي على الشرح الصغير ٦/ ١٧٧، ١٧٨.
(٢) المغني ٦/ ٤٦٣، شرح السنة ٩/ ٣٧.
(٣) الحجة ٣/ ١٢٣، ١٢٤.
(٤) الأم ٥/ ٢٠.
(٥) الهداية لابن الخطاب ١/ ٢٤٨، المغني ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٨/ ٨٦، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(٦) الدر المختار (مطبوع مع حاشيته رد المحتار ٣/ ٧٩).
(٧) المحلى ٩/ ٤٦٣، ٤٦٤.
(٨) المغني ٦/ ٤٦٤، المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(٩) الأم ٥/ ٢٠، المغني ٦/ ٤٦٤، شرح الزركشي ٥/ ٩٩.
(١٠) المغني ٦/ ٤٦٣، شرح السنة ٩/ ٣٨.
(١١) جامع أحكام الصغار ١/ ٢١٧، رد المحتار ٣/ ٨٠.
(١٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٤٨، المغني ٦/ ٤٦٣.
(١٣) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣١، حاشية العدوي على الشرح الصغير ٦/ ١٧٧، ١٧٨.
٣٣ / ٢٦٩