وقال ابن حجر: (٢). هو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها «ألبتة» والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن «ألبتة» إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ «ألبتة» على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ ألبتة، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بألبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم، انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
الجواب الثامن: حمل الحديث على أنه شاذ، وقد حمله على ذلك جماعة من أهل العلم فقال ابن عبد الهادي قال ابن رجب في كتابه «مشكل الأحاديث الواردة أن الطلاق الثلاث واحدة» وساق حديث ابن عباس ثم قال (٣): فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان:
أحدهما وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه ويرجع الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يروا معناه من وجه يصح وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين، كالإمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس يعني رووا عنه خلاف ما روى طاوس.
(١) معالم السنن ٣/ ١٢٦.
(٢) فتح الباري ٩/ ٢٩٩
(٣) سير الحاث - ٧٤.
(٢) فتح الباري ٩/ ٢٩٩
(٣) سير الحاث - ٧٤.
٣ / ١٢٠