وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون، وذلك أنه ولى رجلا القضاء وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق فشرط عليه سحنون ألا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك. . قال (٢) ابن رشد: وهذا يؤيد ما ذكره الباجي، ويؤيد ما قاله الشيخ أبو بكر، فكيف يقول ذلك والمالكية إذا تحاكموا إليه فإنما يأتونه ليحكم بينهم بمذهب مالك. انتهى المقصود.
٣ - قال (٣) الدسوقي: بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم إلا بمذهب إمامه فيقبل لا يلزمه الشرط، وقيل: بل ذلك يفسد التولية، وقيل: يمضي الشرط لمصلحة انظر (ح / ٣).
٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى بالأندلس والولاة يستشيرونه فكانوا يأمرون القضاة ألا يقضوا إلا بروايته عن مالك، ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم
(١) تبصرة الحكام ١/ ٨٤ وما بعدها.
(٢) الدسوقي على مختصر خليل ٤/ ١٣٠.
(٣) قوله انظر «ح» هذه الإشارة لمواهب الجليل شرح مختصر خليل الخطاب.
(٤) تفضيل مذهب أهل المدينة / ٣٨ ج.
(٢) الدسوقي على مختصر خليل ٤/ ١٣٠.
(٣) قوله انظر «ح» هذه الإشارة لمواهب الجليل شرح مختصر خليل الخطاب.
(٤) تفضيل مذهب أهل المدينة / ٣٨ ج.
٣٢ / ٢٢