وهذا المعنى الذي قرره العلماء بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض يتوافق مع القواعد التي وردت في مجلة الأحكام العدلية في هذا الموضوع: فنص المادة ٢٦: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. والمادة ٢٧: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. والمادة ٢٨: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢).
(١) المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ٢٤٨
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٦ - ٣٧
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٦ - ٣٧
٣٠ / ١٩٠