قال النووي: «قولها: وأبو بكر يسمع الناس التكبير فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال: إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ويعتبر إذن الإمام والله أعلم» ا. هـ (٢).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب الأذان من باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ١/ ١٧٥ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس حديث ٩٥ جـ ١ ص٣١٣ - ٣١٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٤٤
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٤٤
٣٠ / ١٣٣