والأصل أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا حتى يجيب المجتهدون على كل ما يستجد من مسائل. فإن كل مسألة تعرض للمسلم لها حكم في كتاب الله أو سنة رسوله - ﷺ - أو بالاجتهاد. يقول الشافعي (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد) (٢).
(١) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ ٣/ ٢٩٩ ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ٢/ ٧٧٦. واللفظ لابن ماجه.
(٢) الرسالة للشافعي ص٤٧٧.
(٢) الرسالة للشافعي ص٤٧٧.
٢٧ / ١٥٣