الضابط الثاني: وإذا كان لا يصح إقرار المدعى عليه، أي أنه في حالة إقراره لا يترتب حكم على إقراراه، فبإنكاره لا يكون خصما في الدعوى وإقامة البينة؛ لأن البينة تقام على الخصم المنكر (٣).
أما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فإن ذكر مسألة دفع الخصومة ترد عند ذكرهم مسألة إقرار المدعى عليه لثالث.
صور دفع الخصومة:
ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من صور دفع الخصومة ما يلي:
١ - أن يجيب المدعى عليه الحائز للعين محل النزاع بقوله: هذه العين التي يدعيها المدعي ليست لي.
(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٣١.
(٢) شرح أدب القضاء للجصاص ٤٠٦.
(٣) درر الحكام ٤/ ٢٠٠.
(٢) شرح أدب القضاء للجصاص ٤٠٦.
(٣) درر الحكام ٤/ ٢٠٠.
٢٦ / ٣١٠