يوسف إبراهيم
هذا ما كتبه الدكتور يوسف إبراهيم. ومن قبله كثيرون كتبوا عن الشيك، ونقله للملكية، وبينوا أن معظم المدفوعات النقدية تسوى بواسطة الشيكات التي أصبحت أهم أدوات الائتمان في العصر الحديث وما ذكروا لنا حلولا أخرى أو التفكير في حلول أخرى، بل تحدثوا عن ميزات التعامل بالشيكات من حيث الملاءمة واليسر والأمان وحماية القانون.
حتى لا نطيل هنا انظر على سبيل المثال:
مقدمة في النقود والبنوك للدكتور شافعي، ص٥١: ٥٥، والمبسوط في الأوراق التجارية للدكتور صلاح الدين الناهي ص٥٦٠ - ٥٧٣.
ومن الاعتراضات التي تذكر هنا:
- أن الشيك قد يكون بدون رصيد، فلا يتم قبض.
- وقد يتعلق صرف الشيك على شرط وصول إخطار للبنك من صاحب الرصيد، وبهذا يتأخر القبض.
- وقد يعارض صاحب الرصيد في صرف الشيك، فلا يتم القبض أو يتأخر.
وهذه الاعتراضات لا تمنع ما انتهينا إليه. فمخاطر الشيك بدون رصيد قد لا تقل عن مخاطر الأوراق النقدية المزيفة وغالبا لا يعرف من قام بالتزييف.
٢٦ / ١٦٦