قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى ما نصه:
(فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا على عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسا ووضعا وقدرا لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل مشعب، ولعظم الاختلاف واشتد الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعدله ورحمته تقديره نوعا وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق بها من النكال) (١) اهـ.
فالإسلام في أهدافه السامية معني بتوفير الحياة الكريمة والعيش المطمئن، ولا يكون ذلك إلا بحماية الفضيلة، والقضاء على الفساد والرذيلة، وكل ما شأنه أن يدنس واجهة الإسلام التي أرادها نقية ناصعة، ولما كانت الغاية السامية تبرر الوسيلة الحازمة، وأن القسوة والشدة ليست شرا دائما، كان من العدل الضرب بشدة على يد من لا يراعي مصلحة الجماعة،
(١) انظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، جزء (٢)، ص ٩٦.
٢٥ / ٣٠٩