يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في تحرير محل النزاع: «وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صور معينة منه، هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟» (١).
وهذا هو الذي عليه المحققون، وإن كان من الأصوليين من نقل الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، كالغزالي وغيره (٢).
ومنهم من نقل الإجماع على التمسك بالعموم في حياة النبي ﷺ قبل البحث عن المخصص. ونقل الإجماع في هذه المسألة وهم كبير، لما سنعرف من كثرة الأقوال فيها، إلا إذا فسر البحث عن المخصص بأنه مجرد التروي واسترجاع ما في الذاكرة.
(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٦٦).
(٢) راجع المستصفى (٢/ ١٥٧)، وتيسير التحرير (١/ ٢٠٣).
(٢) راجع المستصفى (٢/ ١٥٧)، وتيسير التحرير (١/ ٢٠٣).
٢٥ / ١٥٤