وقد قال ابن حزم بأنه: (إن قال الشاهد للقاضي: أنا أخبرك، وأنا أقول لك، وأنا أعلمك، أو لم يقل: أنا أشهد - فكل ذلك سواء - وكل ذلك شهادة تامة فرض على الحاكم الحكم بها؛ لأنه لم يأت قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس ولا معقول، بالفرق بين شيء من ذلك. ثم قال: فإن قيل بأن القرآن والسنة وردا بتسمية ذلك شهادة؟ قلنا: نعم، وليس في ذلك أنه لا يقبل حتى يقول: أنا أشهد فقد جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).
فصح أن كل شهادة نبأ، وكل نبأ شهادة وكلاهما خبر، وكلاهما قول، وكل ذلك حكاية (٢).
وهذا كلام جيد وموافق للغة والمعقول، وتتحقق به المصالح المنشودة من الشهادة. والله أعلم.
(١) سورة الحجرات الآية ٦
(٢) المحلى لابن حزم جـ ١٠ ص ٦٤٠، ٦٤١.
(٢) المحلى لابن حزم جـ ١٠ ص ٦٤٠، ٦٤١.
٢٥ / ١٤٩