الأول: أن يكون ذلك اللفظ مستعملا بمعناه المجازي في اللغة العربية، وهي لغة القرآن التي نزل بها. ولغة السنة، ولغة السلف.
الثاني: أ - أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ إلى المعنى المجازي، إذا كان اللفظ يستعمل في الحقيقة تارة، وفي المجاز تارة أخرى. والدليل في هذه الحالة القطعية، لا بد أن يكون قطعي الدلالة على الصرف، إما بطريقة عقلية، أو بنص سمعي. أو كما عبر عن هذا شيخ الإسلام بقوله: [ثم إن ادعي وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف] (٣).
ب - أما إذا كان اللفظ واضح التأويل، عند المؤول (وليس قطعيا)، بمعنى: أن جانب التأويل فيه أرجح [فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز] (٤).
الثالث: أن هذا الدليل، لا بد أن يكون خاليا من أي دليل آخر يعارضه، [فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها]. ومن ناحية أخرى، فإن «كان هذا الدليل نصا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا - أي راجحا - فلا بد من الترجيح» (٥).
(١) سوف نحاول عرض، وشرح، وتلخيص رأي شيخ الإسلام.
(٢) الرسالة المدنية، ص / ٦.
(٣) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٤) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٥) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٢) الرسالة المدنية، ص / ٦.
(٣) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٤) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٥) الرسالة المدنية، ص / ٧.
٢٤ / ١٨٤