الطريقة التيجانية من الطرق المبتدعة، وهكذا وردهم ورد مبتدع، ولا يجوز من طريقتهم أو أورادهم إلا ما وافق الشرع المطهر، وهكذا غيرهم من أصحاب الطرق الصوفية الأخرى كالقادرية والشاذلية والنقشبندية وغيرها، يجب على المنتسبين لها أن يعرضوها على ما قال الله ورسوله - ﷺ - فما وافق الكتاب والسنة من هذه الطرق شرع الأخذ به، وما خالفهما وجب تركه؛ لقول الله عز وجل:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١) (الآية ٥٩ سورة النساء).
ولقوله سبحانه:
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) (الآية ٧ سورة الحشر).
ولقول النبي - ﷺ -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣)»، متفق على صحته من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وفي رواية عنها، عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)»، خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وخرج مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - «أنه كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - ﷺ -، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٥)».
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
(١) سورة النساء الآية ٥٩
(٢) سورة الحشر الآية ٧
(٣) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٤) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٥) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨)، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧١)، سنن الدارمي المقدمة (٢٠٦).
(٢) سورة الحشر الآية ٧
(٣) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٤) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٥) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٧)، سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٧٨)، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧١)، سنن الدارمي المقدمة (٢٠٦).
٢٤ / ١٠٢