...
وقد أورد البخاري في الجامع لحديث أبي إسحاق نظائر، إذا تأملها الناظر تبين صحة ما قلنا.
لا يوجد للشافعي حديث على شرط البخاري أغرب به، وأنا اعتبرنا روايات الشافعي التي (٢) ضمنها كتبه فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه في حديث أبي إسحاق، ونلزم البخاري إخراجه من طريقه، وإن كان لا يلزمه.
(١) في الأصل: لغذر، بالمعجمتين. ولعله تصحيف من لعذر. وهي الحجة التي يعتذر بها.
(٢) في الأصل «الذي» وقد كتب في الهامش «التي» وكتب عليها «صح».
(٢) في الأصل «الذي» وقد كتب في الهامش «التي» وكتب عليها «صح».
٢ / ٣٨٦