أولًا: النية.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية.
ثانيًا: مسح الوجه واليدين.
لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).
ولحديث الباب (وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه).
الثاني عشر: حكم الترتيب في التيمم في الحدث الأصغر؟
الراجح أنه واجب، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين.
أ-لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي -ﷺ-: (أبدأ بما بدأ الله به)
ب- ولحديث عمار السابق، حيث فعل التيمم مرتبًا.
ج-ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب فرض فيها (وقد تقدم أن الترتيب واجب في الوضوء).
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا) العفو سم من أسماء الله تعالى، يدل على إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل ومعناه: المتجاوز عن ذنوب عباده، فيمحوها ولا يعاقبهم عليها.
قال ابن القيم:
وهو العفو بعفوه وسع الورى لولا غار الأرض بالسكان.
وعفوه سبحانه وتعالى عفو كامل مع القدرة على العقوبة، بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة، ولهذا قرن الله عز وجل عفوه بالقدرة فقال (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا).
ومن كمال عفوه سبحانه، أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب ورجع غفَرَ له جميع جرمه كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
ولولا كمال عفوه، وسعة حلمه سبحانه ما ترك على الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرُف (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ).
وقد حث سبحانه عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار من رعاياهم وأصدقائهم مرة بعد مرة كما قال تعالى (وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقد نزلت في الصديق حين حلف ألا يُنفق على مِسْطَح وهو من ذوي رحمه، بعد أن خاض مع الخائضين في حديث الإفك، ونزل القرآن ببراءة الصّدّيقة.
٥ / ٧٦