قال تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين).
قال تعالى (كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ).
وعن ابن عمر - الذي ذكره المصنف - (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه.
وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية [قاله ابن قدامة]
• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:
تستحب: لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير، كما سبق.
وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).
وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:
الأمر الأول: أن النبي -ﷺ- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.
الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).
وتحرم أيضًا: لوارث بشيء. لقوله -ﷺ- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.
٤ / ٣٤٠