أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يومًا في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم، وقد ثبت ضرره طبيًا. فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل.
خامسًا: التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفًا عند الأمم السابقة، وكان بعض الأنبياء متزوجًا بأكثر من امرأة، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة، وقد أسلم في عهد النبي -ﷺ- رجال بعضهم كان متزوجًا بثمان نساء، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي -ﷺ- بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية.
سادسًا: قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى.
سابعًا: وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها، وهي غير متزوجة، أو أرملة مات زوجها، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها.
• قال القرطبي: قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا كمن خاف، فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك.
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) أي: وإن ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن فاكتفوا بنكاح واحدة.
٤ / ٣٠٩