(٥٦) النكتة الرابعة (ص ٥١٨):
دفع لاعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: «وذكر الخطيب نحو ذلك (يقصد حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يقرعون بابه بالأظافير) قال مغلطاي:»إنما رواه الخطيب من حديث أنس«.
قال الحافظ:»هو اعتراض ساقط؛ لأن المصنف قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا ذلك من قبيل الموقوف، وأن ذكر رسول الله - ﷺ - فيه وقد حقق المناط فيه بما حاصله أن له جهتين:
أ- جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا.
ب- جهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - ﷺ - فيكون مرفوعا.
(٥٧) النكتة الخامسة (ص٥٢٠):
اشتملت على بيان ثم تكميل لقول ابن الصلاح: «وخالف في ذلك (يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونحوه يكون مرفوعا) فريق منهم الإسماعيلي».
قال الحافظ: «من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية ثم ذكر الحافظ شبهته وردها».
ثم أتبع الحافظ ذلك بأربعة تنبيهات تدور حول هذه الصيغ وأحكامها.
(٥٨) النكتة السادسة (ص٥٢٣):
تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: «الأصح أنه مرفوع».
١ / ٨٥