أو يرويه بعضهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد - رضي الله عنه - موقوفا.
ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال/ (ر١٢٠/ب) كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه.
قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد وحينئذ ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد.
فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع/ (ب٢٧٠) مرجوحا، فلا، [كما] ١ تقرر غير مرة - والله أعلم -.
٤٧- قوله (ع) ٢:»هكذا أعل الحاكم في [علومه] ٣ هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا٤ أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم ... «إلى آخره.
قلت: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه، لأن المنكر منها إنما هو قوله:
١ كلمة»كما«ليست في جميع النسخ وهي في هامش (ر) والمقام يتطلبها.
٢ التقييد والإيضاح ص ١١٨ ويعني حديث كفارة المجلس.
٣ هذه الكلمة سقطت من جميع النسخ والتصويب من التقييد والإيضاح.
٤ في (هـ)»وإنما".
٢ التقييد والإيضاح ص ١١٨ ويعني حديث كفارة المجلس.
٣ هذه الكلمة سقطت من جميع النسخ والتصويب من التقييد والإيضاح.
٤ في (هـ)»وإنما".
٢ / ٧١٥