وقد تقصر عبارة المعلِّل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح [إحدى] ٤ الروايتين على الأخرى [كما] ٥ في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة٦ المرجوع إليهم - بتعليله - فالأولى إتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.
وهذا الشافعي/ (ي ٢٢٤) مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: «وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث»٧.
وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرِّح بإثبات العلة فأما إن وجد٨ غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما.
وكذلك إذا٩ أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح- والله أعلم -.
١ الزيادة من (ي) .
٢ كلمة غايصا من (ي) وفي باقي النسخ «غامضا».
٣ في (ب) «ومذاقهم».
٤ كلمة «إحدى» من (ي) وقد سقطت من باقي النسخ.
٥ الزيادة من (ي) .
٦ كلمة «الأئمة» من (ي) و(هـ) وفي (ر) و(ب) «أئمة بالتنكير».
٧ انظر الأم ١/١٣.
٨ في (ر) يوجد.
٩ كلمة «إذا» ليست في (ب) .
٢ كلمة غايصا من (ي) وفي باقي النسخ «غامضا».
٣ في (ب) «ومذاقهم».
٤ كلمة «إحدى» من (ي) وقد سقطت من باقي النسخ.
٥ الزيادة من (ي) .
٦ كلمة «الأئمة» من (ي) و(هـ) وفي (ر) و(ب) «أئمة بالتنكير».
٧ انظر الأم ١/١٣.
٨ في (ر) يوجد.
٩ كلمة «إذا» ليست في (ب) .
٢ / ٧١١