النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

وإنما يسحن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني، ثم الدارقطني/ (١٣٢/ب) من ذلك أقوى مما يرد على البزار (لأن البزار) ١ حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول:
«لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث ٢ فلان».
وأما غيره، فيعبر بقوله٣: «لم يروه عن فلان إلا فلان». وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر٤ من الإطلاق خلافه- والله أعلم -.

١ ما بين القوسين سقط من (ب) .
٢ من (ي) وهامش (ر/أ) وفي باقي النسخ «من حيث» وهو خطأ.
٣ في (ر/ أ) بقول.
٤ من (ي) وفي باقي النسخ «الظاهر» بدون فاء.

٢ ‏/ ٧٠٩