١٠٦- قوله (ص): «فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين»١.
[اعتراض النووي على ابن الصلاح]:
اعترض عليه الشيخ محيى الدين بقوله: «لا يصح التمثيل بهذا الحديث بقوله؛ لأنه لم ينفرد به، بل واقفه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان»٢.
والأول في صحيح البخاري٣، والثاني في صحيح مسلم٤.
[تعقب التبريزي على النووي:]
وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محي الدين بقوله: «إنما مثل به حكاية على الترمذي، فلا يرد عليه شيء». انتهى.
[تعقب الحافظ على التبريزي:]
وهذا التعقب غير مرضي؛ لأن الإيراد٥ على المصنف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيا، لأنه أقره فرضيه وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية، فيرد عليه من جهة تعبيره لعبارة الترمذي، لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا٦ عنه.
١ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٨.
٢ التقريب مع تدريب الراوي ص ١٥٨.
٣ في ٢٤- كتاب الزكاة ٢٦- باب الصدقة على العبد حديث ٨٠٤.
٤ في ١٢- كتاب الزكاة ٥- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حديث ٢٢،٢٣.
٥ في (ر/ب) «لأن الإرسال يراد»، وهو خطأ.
٦ التقييد والإيضاح ١١١-١١٢.
٢ التقريب مع تدريب الراوي ص ١٥٨.
٣ في ٢٤- كتاب الزكاة ٢٦- باب الصدقة على العبد حديث ٨٠٤.
٤ في ١٢- كتاب الزكاة ٥- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حديث ٢٢،٢٣.
٥ في (ر/ب) «لأن الإرسال يراد»، وهو خطأ.
٦ التقييد والإيضاح ١١١-١١٢.
٢ / ٦٩٦