النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ص ١ ‏/ ٧٤)

قال الحافظ قلت: «لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل؛ إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرح الصحيح، وإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة فكيف يحكم له بالصحة».
(٣٩) النكتة العاشرة:
بيان لما أبهم ابن الصلاح في قوله: «في قول الترمذي وغيرهك حسن صحيح إشكال» قال الحافظ: عنى بما لغير البخاري.
(٤٠) النكتة العاشرة (ص٤٧٩):
تعتبر ربطا بين قولين سابق ولاحق من كلام ابن الصلاح حيث قيد إطلاق أحدهما بالثاني وهذان القولان حكاهما ابن الصلاح عن أهل الحديث:
أحدهما: قوله: الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف.
وثانيهما: قوله: «من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح».
قال الحافظ: «هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح - يعني القول الأول –».
(٤١) النكتة الثانية عشرة (ص٤٧٩):
تعد توجيها وتوضيحا لقول ابن الصلاح: «وهو (أي إدراج الحسن في الصحيح) الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي (بالجامع الصحيح».
قال الحافظ: "إنما جعله يومئ إليه لأن ذلك مقتضاه وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود فحكم للجميع بمقتضى الغلبة فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن

١ ‏/ ٧٤