فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل١ هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين أنه ليس له عمل٢ مطرد في ذلك٣ - والله أعلم.
٣٨- قوله (ع): «والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ...»٤ إلى آخره.
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج٥ ومال إلى ترجيح القبول٦ مطلقا.
١ في (هـ) و(ب) العضل وهو خطأ.
٢ في (ب) على.
٣ ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: «إن رسول الله - ﷺ - قد أقام عن أم سلمة ثلاثا»، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: «ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا» وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ.
وانظر تاريخ البخاري ١/١/٤٧-٤٨، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني ٢/١١-١٢ فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا.
٤ التقييد والإيضاح ص ٩٥ وتمام الكلام «فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له».
٥ انظر المنهاج مع شرح الأسنوي ٢/٢٦٨.
٦ هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا.
٢ في (ب) على.
٣ ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: «إن رسول الله - ﷺ - قد أقام عن أم سلمة ثلاثا»، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: «ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا» وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ.
وانظر تاريخ البخاري ١/١/٤٧-٤٨، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني ٢/١١-١٢ فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا.
٤ التقييد والإيضاح ص ٩٥ وتمام الكلام «فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له».
٥ انظر المنهاج مع شرح الأسنوي ٢/٢٦٨.
٦ هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا.
٢ / ٦٠٩