فالحارث بن كلدة لم يدع زيادا ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته ولد في فراشه- أي في داره- فكل من ادعاه لهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك.
فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟
فقلنا: لأنها مسألة اجتهاد، فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنفكر ذلك وعظمه.
فإن قيل: ولم لعنوه، وكان يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ملعون من انتسب لغير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه» ٤٧٣.
قلنا: إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق، ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلعن-عندهم- لما أحدث بعد استلحاق معاوية٤٧٤.
فإن قيل: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزنا حرمة، ورتب عليها
٤٧٢ روى نحوه البخاري ومسلم وغيره.
٤٧٣ وأهم ذلك- عندهم- تسببه في قتل حجر بن عدي، وقد مضى الكلام عليه.
٤٧٤ مؤلف من مؤلفاته يقع في عشرين مجلدا يعتبر في حكم المفقود. س.
٤٧٣ وأهم ذلك- عندهم- تسببه في قتل حجر بن عدي، وقد مضى الكلام عليه.
٤٧٤ مؤلف من مؤلفاته يقع في عشرين مجلدا يعتبر في حكم المفقود. س.
٢٥٣