الأمر الأول: إثبات ما نقله عن الحافظ-ابن حجر- من تصحيحه لأثر إنكار ابن مسعود -رضي الله عنه- للمعوذتين-.
فقد اكتفى -رحمه الله- بقوله هذا، ولم يسند هذا القول، بل عزاه فقط لابن حجر دون ذكر أي مصدر له.
الأمر الثاني: كان عليه في حال ثبوت هذا الأثر لديه، التحقيق والنظر والتأمل فيه ومناقشته ومدارسته وتفنيده ودحضه وإبطاله.
ولكنه اكتفى بقوله: إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعًا بين الروايتين.
وقد مر بحمد الله معنا إثبات حجتين منافيتين لما ذكره الزُّرْقاني -رحمه الله-:
الحجة الأولى: تعليق الحافظ -ابن حجر- نفسه- في جوابه عن رواية حديث المعوذتين عند البخاري، بقوله: «هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظ مُبْهَمًا»، وقوله: «وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ إِبْهَام». وقول الحافظ هذا مناف لما نسبه إليه الزرقاني له هنا.
الحجة الثاني: كما أنه قد مر معنا ولله الحمد كذلك مناقشة أبرز تلك الآثار والكلام على رواتها ومروياتهم، وقد تأكد لدينا ولله الحمد بطلان نسبة ذلك كله لابن مسعود -رضي الله عنه- ولو احتمالًا.
وكان المأمول من الزُّرْقاني -رحمه الله- في مثل هذا الصدد ما يلي:
أ- عرض الآثار الواردة في هذا الصدد أولًا، - فهو- قد اكتفى بالإشارة فحسب ولم يذكر الآثار.
ب- عقد مناقشة لتلك الآثار رواية ودراية، ومناقشتها في ضوء ما سبق ذكره ومناقشته لمثلها مما سبق بيانه ومدارسته وتفنيده لتك الآثار الواهية.
وكررنا الأمر هنا ليتقرر.
ولو اكتفى الزُّرْقاني -رحمه الله- بما صَدَّرَ به كلامه بقوله: «على فرض صحته»، -وله كلام بعده نفيس جدًا لم ننقله لطوله- فلو انتهى إلى ذلك لكان حسنًا منه، وقد قيل: «قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ». (١)
القول الحادي عشر: قول العلامة عَطِيَّة بن مُحَمَّد سَالِم -رحمه الله- (ت: ١٤٢٠ هـ)
(١) - وهو من كلام سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ«لـ» حصين بن عبد الرحمن، في محاورته حول الحديث المشهور الذي ذكر فيه «… هذِه أُمَّتُكَ ومعهُمْ سَبْعُونَ ألْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بغيرِ حِسابٍ ولا عَذابٍ»، والحديث رواه مسلم في صحيحه: برقم: (٢٢٠).
٣٢٩