ولا شك أن توجيه ابن قتيبة -رحمه الله- من أجل التوجيهات، لموافقته للحق من جهة، ولعلو كعبه في التأدب مع الصحابي الجليل-ابن مسعودرضي الله عنه- من جهة أخرى.
القول الثاني: قول أَبي بكر أَحمد بن عمرو بن عبد الخالق الْبَزَّار (ت: ٢٩٢ هـ)
قال أبو بكر الْبَزَّار -رحمه الله-:
وَلَمْ يُتَابِع اِبْن مَسْعُود عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيّ -ﷺ- أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي الصَّلَاة .. وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر الْبَاقِلَّانِيّ (ت: ٤٠٢ هـ) فِي كِتَاب الِانْتِصَار وَتَبِعَهُ عِيَاض وَغَيْره مَا حُكِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود فَقَالَ: لَمْ يُنْكِر اِبْن مَسْعُود كَوْنهمَا مِنْ الْقُرْآن، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ إِثْبَاتهمَا فِي الْمُصْحَف، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَكْتُب فِي الْمُصْحَف شَيْئًا إِلَّا إِنْ كَانَ النَّبِيّﷺ- أَذِنَ فِي كِتَابَته فِيهِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ الْإِذْن فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَهَذَا تَأْوِيل مِنْهُ وَلَيْسَ جَحْدًا لِكَوْنِهِمَا قُرْآنًا. (٢)
وَأَخْرَجَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: إِنِّي أُصَلِّي بقَوْمٍ فَأَقْرَأُ بـ (قُلْ أَعُوذُ برَب الفَلَقِ) وَ(قُلْ أَعُوذُ برَب النَّاسِ) فَقَالَ: اقْرَأْ بهِمَا فَإِنَّهُمَا مِن القُرْآنِ. (٣).
وصحة هذا الأثر تغني عن كل خبر.
القول الثالث: قول أَبي اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ (ت: ٣٧٥ هـ)
قال السَّمَرْقَنْدِيّرحمه الله-:
ورَوَى أبو مُعاوِيَةَ، عن عُثمانَ بنِ واقِدٍ قالَ: أَرْسَلَنِي أبي إلى مُحمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ أَسألُه عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ: أَهُمَا مِن كتاب اللهِ تعالى؟
قالَ: مَن لم يَزْعُمْ أنهما مِن كتاب اللهِ تعالى فعَلَيْهِ لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أَجمعينَ. (٤)
(١) تأوي مشكل القرآن، ص: (٣٥).
(٢) - يُنظر: فتح الباري لابن حجر: (٨/ ٧٤٣).
(٣) الدر المنثور: (١٥/ ٧٨٥).
(٤) - بحر العلوم: (٣/ ٥٢٩).
(٢) - يُنظر: فتح الباري لابن حجر: (٨/ ٧٤٣).
(٣) الدر المنثور: (١٥/ ٧٨٥).
(٤) - بحر العلوم: (٣/ ٥٢٩).
٣٢٤