وأجاب ابن حزم على هذا الاستدلال فقال:
ولا حجة لهم في الخبر المذكور؛ لأنه إنما فيه الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وليس فيه المنع عنه مثلًا بأكثر، ولا إباحة، إنما هو مسكوت عنه، فوجب طلبه من غير هذا الخبر.
وأيضًا: فإن لفظة الطعام لا تُطلق في لغة العرب إلا على البُر وحده، كما روينا من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة: «كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ» (١)، فلم يوقع اسم الطعام إلا على البُر وحده.
وأيضًا: فإذا كان قول رسول الله -ﷺ-: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» موجبًا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل، فاجعلوا ولابد اقتصاره عليه السلام على ذكر الأصناف الستة مانعًا
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٢٣٣٠).
١٦٦