أولها: حق بسبب بلوغ النصاب، وهو حق الزكاة.
ثانيها: حق بسبب الكفارات، ككفارة اليمين.
ثالثها: حق بسبب الضمان، كمن ضمن مالا لإنسان.
رابعها: حق بسبب النسك، كدم النسك للمتمتع والقارن.
إن كثيرًا من أغنياء المسلمين يمنعون الزكاة مستحقيها، والزكاة حق للفقير، فمن منع الفقير حقه كمن اغتصبه ماله، ولقد حذر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذا الصنف الذي لا يخرج زكاة ماله، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة].
وفي الحديث أن رسول الله -ﷺ- قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» (١).
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٠٣) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
١٨