وهناك ملاحظات علي هذين الجزئين:
أولًا: إختلاف منهج التصحيح، فالأجزاء، التي كانت من تصحيح الشيخ المعلمي أدق وأصح من هذين الجزئين.
ثانيًا: اعتمد مصحح الجزئين علي تهذيب التهذيب كثيرًا في تصويب بعض ما ورد في المخطوط، وكتاب التهذيب نفسه بحاجة إلى التصحيح.
ثالثًا: أقحم بعض النصوص في أصل المخطوط بدعوي التصحيح حيث أن النص ورد في الأصل مختصرًا ومعروف منهج البخاري في الاختصار (٢).
رابعًا: نقل نصوصًا عن البخاري في الهامش، في موضع التراجم، ثم ادعى أنها سقطت من هذا الموضع من التاريخ الكبير، وهذا غير لازم، إذ للبخاري مصنفات أخرى أورد فيها أمورًا لم يوردها في التاريخ الكبير، ولم ينص المصدر الذي نقلت منه أنها من الكبير، فادعاء السقط -والحال ما ذكر- غير صحيح. هذا. . . ووقفت على استدراكات تقع في أربع صفحات، شاملة لجميع أجزاء الكتاب، كتبها الأستاذ / مطاع الطرابيشي (٣) اعتمادًا
(١) انظر التاريخ الكبير آخر الجزء السادس.
(٢) انظر مثلا (٥/ ١٨ و٣١ و٢٢٩)، (٨/ ٩٣).
(٣) راجع مجلة "عالم الكتب" المجلد الرابع العدد الثالث ص (٣٦٨) بعنوان: اصلاح بعض الغلط في النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير.
(٢) انظر مثلا (٥/ ١٨ و٣١ و٢٢٩)، (٨/ ٩٣).
(٣) راجع مجلة "عالم الكتب" المجلد الرابع العدد الثالث ص (٣٦٨) بعنوان: اصلاح بعض الغلط في النسخة المطبوعة من التاريخ الكبير.
١ / ١٠٧