قلتُ: إن صحَّ هذا النَّقْلُ عن أبي خازِم، فهو رأيٌ انْفَرَد به عن أبي حنيفة، رضى الله تعالى عنه، فإنّ مذهبه أنَّ مَن عَزَّرَه الإمامُ، فدَمُه هَدْرٌ؛ لأنَّه فعَل ما فعلَ بأمْرِ الشَّرْع، وفِعْلُ المأمورِ لا يتقَيَّدُ بشَرط السّلامة، كالفَصّاد، والبَزَّاغ (٢). وهو قولُ مالك، وأحمد، رضى الله تعالى عنهما.
وقال الشافعِيُّ، رضى الله تعالى عنه: تجبُ الدِّيةُ في بيت المال؛ لأنَّه نَفْعٌ عَمَلُه يرْجِع إلى العامة، فيكون الغُرْمُ في مالِه.
وأجاب أئمَّتنا، رحمهم الله تعالى، بأنَّه لما اسْتَوْفَى حَقَّ الله بأمْره، صار كأنَّ الله تعالى أماتَه من غيرِ واسطَةٍ، فلا يجبُ الضَّمانُ.
وحدَّث مُكَرَّمُ بن بَكْرٍ (٣)، وكان من فُضَلاء الرجال وعُلمائهم، قال: كنتُ في مجلس أبي خازم، فتقدَّم إليه رجلٌ شيخٌ، ومعه غلامٌ حَدَثٌ، فادَّعَى الشيخُ عليه ألفَ دينار عَيْنا دَيْنا، فقال له: ما تقول؟ فأقَرَّ، فقال
(١) تاريخ بغداد ١١: ٦٥.
(٢) بزغ الحاجم والبيطار: شرط.
(٣) تاريخ بغداد ١١: ٦٥، ٦٦.
(٢) بزغ الحاجم والبيطار: شرط.
(٣) تاريخ بغداد ١١: ٦٥، ٦٦.
١٠ / ١٩٩