ولا بأس بذكر بعض المسائل، التي تدل على أنه أخذ فيها بالأحوط، وترك غيره. فنقول، وبالله التوفيق:
١ - مسئلة: إذا أكل في رمضان متعمدًا.
قال أبو حنيفة: يجبُ عليه الكفَّارة، كما يجبُ على المجامع، فأخذ بالاحتياط.
وقال من خالفه: يجبُ عليه قضاء يوم واحد، ولا يجبُ عليه الكفَّارة.
وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط.
٢ - مسئلة: إذا شرع الرجل في صوم التطوّع، ثم أفطر.
قال أبو حنيفة: يجبُ عليه القضاء.
وقال مَنْ خَالَفَه: لا يجبُ عليه القضاء.
والاحتياط فيما ذهبَ إليه أبو حنيفة، لا فيما ذهبَ إليه المخالف.
٣ - مسئلة: إذا صُبّ في جوف الصائم شراب أو طعام.
قال أبو حنيفة: انتقض صومُه، وعليه القضاءُ، وسلك فيه طريقة الاحتياط.
وقال المخالف: لا ينتقضُ صومُه، فترك الاحتياط في فتواه.
٤ - مسئلة: إذا قاءَ الرجلُ، أو رعفَ أو افتصدَ.
قال أبو حنيفة: انتقض وضوءُه.
وقال المخالف: لا ينتقضُ.
والأحوط ما قاله الإمام.
٥ - مسئلة: إذا صلَّى الرجل خلفَ إمام، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم، ثم علم بعد فراغه من الصلاة.
قال أبو حنيفة: لا تجوزُ صلاةُ الإمام، وصلاةُ المقتدي.
١ / ٣١٢