تتمَّة:
التعزير يكون بالضرب والحبس والهجر والتوبيخ في كلِّ معصية لا حدَّ فيها.
وعن النعمان بن بشير: «أنه رفع إليه رجل غشى جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - ﷺ -: إن كانت أحلَّتها لك جلدتك مائة جلدة وإن كانت لم تحلَّها لك رجمتك»؛ رواه الخمسة.
وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى سبيله»؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
قال الأوزاعي: «لا يبلغ بالتعزير الحد»؛ أي: لا يبلغ بكلِّ جناية حدًّا مشروعًا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حدِّ غير جنسها؛ لحديث سعيد بن المسيب عن عمر في أمَة بين رجلَين وطئها أحدهما: «يُجلَد الحدَّ إلا سوطًا واحدًا»؛ رواه الأثرم واحتجَّ به أحمد.
وروى أحمد: «أن عليًّا أُتِي بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان، فجلده ثمانين: الحد، وعشرين سوطًا لفطره في رمضان».
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»؛ رواه الخمسة إلا النسائي.
وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس: «في البكر يوجد على اللوطية يرجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن»؛ رواه أبو داود.
وعن علي أنه رجم لوطيًّا قال: إن فعل، وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن، وأخرج البيهقي أيضًا عن أبي بكر: "أنه جمع الناس في حق رجل يُنكَح كما تُنكَح النساء، فسأل أصحاب رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فكان من أشدِّهم يومئذ قولًا عليُّ بن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تعصِ به أمَّة من الأمم إلا أمَّة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله -
٣٤٣