وعن علي - رضي الله عنه - قال: «أقيموا الحدود على أرقَّائكم مَن أحصن منهم ومَن لم يحصن»؛ رواه مسلم.
قوله: «إن زنت فاجلدوها» الخطاب لِمَن يملك الأمَة، ففيه دليلٌ على أن السيد يُقِيم الحدَّ على مَن يملكه ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الجمهور، واستثنى مالك القطع في السرقة.
قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحضِّ على مباعدة مَن تكرَّر منه الزنا لئلاَّ يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، وقال ابن العربي: يُرجَى عند تبديل المحلِّ تبديل الحال؛ لأن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة والمعصية، وفي الحديث: أن مَن زنى فأُقِيم
عليه الحدُّ ثم عاد أُعِيد عليه، وفيه الزجر عن مخالطة الفسَّاق ومعاشرتهم، وفيه أن الزنا عيبٌ تنقص به القيمة عند كلِّ أحد.
* * *
الحديث الرابع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحَّى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مرات، فلمَّا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - ﷺ - فقال: «أبِكَ جنون؟»، قال: لا، قال: «فهل أحصنت؟»، قال: نعم، فقال رسول الله - ﷺ -: «اذهبوا به فارجموه»، قال ابن شهاب: فأخبرني
٣٣٤