قوله: «طلق امرأته وهي حائض»، ولمسلم: «تطليقة واحدة فتغيَّظ منه رسول الله - ﷺ»، قال ابن عباس: «الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام: فأمَّا اللذان هما حلال أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من
غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأمَّا اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا»؛ رواه الدارقطني.
قوله: «ليراجعها» فيه دليلٌ على وجوب المراجعة لِمَن طلَّق في الحيض لأنه حرام، وفي رواية: «مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا - أو حاملًا» .
قوله: «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر»، في رواية: «مُرْهُ أن يراجعها، فإذا طهرت مسَّها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها»، والحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق.
قوله: «فتلك العدة كما أمر الله - عز وجل»؛ أي: في قوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
قوله: «فحسبت من طلاقها»، في لفظ: «حسبت عليَّ بتطليقة»، وفي رواية: عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - - قال: «هي واحدة»؛ رواه الدارقطني.
وفي الحديث من الفوائد أن الرجعة يستقلُّ بها الزوج دون الولي ورضا المرأة كما قال - تعالى -: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
وفيه تحريم الطلاق في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه، وفيه أن الطلاق يقع بالحائض ويُحسَب عليه بتطليقة واحدة، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب»، وفي رواية: "طلقها ثلاثًا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة» .
٢٩٧