عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشغار»؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
قوله: «والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» في حديث جابر مرفوعًا: «نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه»؛ رواه البيهقي.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: «يفسخ قبل الدخول لا بعده» وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، اهـ.
وقال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.
* * *
الحديث الثامن
عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن النبي - ﷺ - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية».
نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد أُبِيح ذلك ثم نُسِخ.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث»؛ أخرجه ابن حبان في «صحيحه».
وعن سبرة الجهني قال:
٢٨٧