- وسئل الإمام الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثًا، ويخالفه فيه مالك، والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟
فقال: «يُنظر ما اجتمع عليه ثقتان فيُحكم بصحته، أو جاء بلفظة زائدة تَثبت، تُقبل منه تلك الزيادة، ويُحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه» (٣).
وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلًا: «وقد استعمل الدارقطني ذلك في «العلل» و«السنن» كثيرًا» (٤).
- وقال الحافظ ابن عبد البر: «إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ؛ لأنه كأنه حديث آخر
(١) في «النكت على ابن الصلاح»: «فزاد وليس»، والمثبت من «القراءة خلف الإمام»، وهو أشبه بالصواب.
(٢) نقله البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: ١٣٨)، وابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٨).
(٣) «سؤالات السلمي» (ص: ٣٦٠ رقم ٤٧٠).
(٤) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٩).
(٢) نقله البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص: ١٣٨)، وابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٨).
(٣) «سؤالات السلمي» (ص: ٣٦٠ رقم ٤٧٠).
(٤) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٦٨٩).
٢٧٣