- ثم ذكر الخطيب أن الترمذي رجَّح الرواية الموصولة لحديث: «لا نكاح إلا بولي»، وعلَّل ذلك بأن من رَوَوْهُ موصولًا سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وأما شعبة وسفيان اللذان روياه مرسلًا، فهما وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رَوَوْهُ موصولًا، إلا أن رواية هؤلاء أشبه؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، كذلك فإن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق (٢).
ثم ذكر الخطيب أن البخاري سئل عن هذا الحديث فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث» (٣).
- وعقد بابًا آخر في مسألة الاختلاف في الرفع والوقف قال فيه: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفًا؛ لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي - ﷺ -، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيُحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعًا، وإنما لم
(١) «الكفاية» (ص: ٤١١).
(٢) «الكفاية» (ص: ٤١٢)، وكلام الترمذي في «سننه» (٣/ ٤٠٠). وينظر ترجمة إسرائيل بن يونس من «تهذيب الكمال» (٢/ ٥٢١).
(٣) «الكفاية» (ص: ٤١٣).
(٢) «الكفاية» (ص: ٤١٢)، وكلام الترمذي في «سننه» (٣/ ٤٠٠). وينظر ترجمة إسرائيل بن يونس من «تهذيب الكمال» (٢/ ٥٢١).
(٣) «الكفاية» (ص: ٤١٣).
٢٦٩