المعصية ولا يجب به كفارة (٦) ولهذا قال أصحابنا من نذر
[الشرح]
(١) (الكفارة) على الصحيح من المذهب نصره القاضي وأصحابه وصححه في النظم وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة وفاقًا لمالك والشافعي في عدم القضاء ووفاقًا للجمهور في الكفارة.
(٢) (العيد) لأن المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى.
(٣) (الكفارة) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وكذا نحو نفسه أو أبيه وبه قال ابن عباس لأنه نذر معصية أو لجاج وكلاهما يوجب الكفارة.
(٤) (كبش) ويعطيه المساكين، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وجزم به في الوجيز واختاره القاضي.
(٥) (المباح الخ) لما روى "أنس أن النبي - ﷺ - رأى شيخًا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيًا فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى، مروه فليركب" متفق عليه. وعن عقبة بن عامر أنه قال "نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتى لها رسول الله - ﷺ - فاستفتيته فقال لتمش ولتركب" متفق عليه واللفظ لمسلم، ولم يأمر فيها بكفارة، وذكرنا في الزاد قول مالك والشافعي وحديث أبي إسرائيل، ونذر المعصية روي عن أحمد ما يدل عليه وروي عن مسروق والشعبي وهو مذهب الشافعي لما روى عمران بن حصين مرفوعًا "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم.
(٦) (كفارة) لما تقدم، والمذهب أن عليه الكفارة لما روت عائشة أن رسول الله قال "لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب، وفي حديث عقبة بن عامر في رواية أبي داود "فلتركب ولتكفر عن يمينها"، ولأحمد بمعناه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها.
١ / ٨٧٧