يجوز ضرب تراب المساجد لبنًا لبناء غيرها بطريق الأولى (٦) ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها، قال في الفروع ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم (٧) قال ابن هبيرة في حديث عائشة: يدل على تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وروى مالك والشافعي تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك.
خاتمة: قال الشيخ والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد (٨) فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط.
[الشرح]
(١) (على مذهب آخر) أخذًا من مسئلة بيع الوقف إذا خرب.
(٢) (لعله يرجع) فيحتاجون إلى القنطرة. وقدم الحارثي يصرف إلى قنطرة أخرى.
(٣) (ويحرم حفر بئر) لأنه منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان.
(٤) (وحوانيت) نص عليه في رواية أبى داود، ومنع منه الموفق وابن حامد.
(٥) (النسك معه) إذا نقل من موضعه إلى موضع آخر.
(٦) (بطريق الأولى) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة.
(٧) (على قواعد إبراهيم) عليه السلام، يعنى إدخال الحجر في البيت لأن النبي - ﷺ - لولا المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها.
(٨) (ثم يتغير النقد فيما بعد) نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية.
١ / ٥٧٦