كالتدرس ونحوه (٤) يعنى إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه فليس بوقف حقيقى (٥) وقال أيضًا: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة (٦) جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه (٧).
[الشرح]
(١) (لم يعينه) لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان.
(٢) (التي يحتاج إليها المسجد) من التنطيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك.
(٣) (في أصحها أي الأقوال الثلاثة قاله في التنقيح، وكذلك لا يشترط العلم بالقدر ويبنى على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي في الناظر.
(٤) (كالتدريس ونحوه) لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال.
(٥) (فليس بوقف حقيقي) كأوقاف السلاطين من بيت المال، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه.
(٦) (الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه.
(٧) (مثل مستنيبة) في كونه أهلًا لما استنيب فيه إذا لم يكن في ذلك مفسدة.
١ / ٥٦٧