(فصل) الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن، ومن أعطوه مالًا ضمنه حتى يأخذه وليه، وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه كمغصوب أخذه ليحفظه لربه (٦). ويستحب أن لا يدفع لهم مالهم إلا بإذن قاض وبينة بالرشد وبالدفع ليأمن التبعة،
[الشرح]
(١) (في إحدى الروايتين) وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ولما روى أبو سعيد "أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي - ﷺ -: "تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي - ﷺ -: خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم.
(٢) (والثانية يجبر) وبه قال عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحق، لما روى الدارقطني "أن النبي - ﷺ - باع سرقًا في دينه بخمسة أبعرة" والحر لا يباع فثبت أنه باع منافعه. إذا ثبت هذا لا يجبر إلا من في كسبه فضل عن نفقة من يمونه.
(٣) (لا إن لزمه حج كفارة) ونحوهما من حقوق الله، لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى فلا يجبر على إيجارهم.
(٤) (على غير مال) ويأتي في القصاص أن له العفو مجانًا لأن المال لم يجب عينًا.
(٥) (انقطاع المطالبة عنه) لقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء معاذ "ليس لكم إلا ذلك".
(٦) (ليحفظه لربه) فلا يضمن، لأن ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه وفيه إحسان.
١ / ٤٤٤