بهذه الصبرة مكايلة صاع بصاع وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو كيل أحدهما حرم ولم يصح، وإن علما كيلهما وتساويهما صح، وإن كانتا من جنسين مثلًا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإن تفاضلتا فرضى صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانًا أو رضى صاحب الناقص بها مع نقصها أقر العقد، وإن تشاحا فسخ. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما (٦) ولا يصح بيع المحاقلة (٧) وهي بيع
[الشرح]
(١) (ونحوها) ونص عليه لأنه ليس مكيلًا.
(٢) (للآدمي) لما روى يعلي بن عبد الله "أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل" رواه مسلم.
(٣) (أو موزونًا) اختارها المصنف والشيخ وقواها الشارح. ويروى عن سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي.
(٤) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب، وهو قول الثوري وأبى حنيفة أكثر أهل العلم، وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته، وأنكر ذلك أصحابه، فعلى المذهب يجوز بيع سكين بسكينين وإبرة بإبرتين ونحوه، وكذا فلس بفلسين عددًا ولو نافقه، واختاره المصنف والشارح والشيخ، والثانية لا يجوز اختاره ابن عقيل لأن الأصل الوزن.
(٥) (درهم بدرهمين) قال أصحابنا: والصائغ أخذ الدرهمين أحدهما مقابلة الخاتم والآخر أجرة له.
(٦) (وإذا اختلفت مقاصدهما) كدهن ور ودهن بنفسج إذا كانت كلها من دهن واحد في جنس واحد.
(٧) (المحاقلة) لقول أنس "نهى النبي - ﷺ - عن المحاقلة" رواه البخاري، والنهى يقتضي التحريم والفساد.
١ / ٣٩٣