جنسان لا يحرم التفاضل بينهما أشبه ما لو اشتراها بعرض، وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانًا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، قال المصنف: وهذا أصح إن شاء الله، قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، ومتى قال إما أن تقلب وإما أن تقوم معى إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذا المعاملة حرامًا غير لازمة باتفاق المسلمين. فإن الغريم مكره عليها بغير حق، ومن جوز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة اهـ. ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة
[الشرح]
(١) (حاجة إليها) لحديث جابر قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض" رواه مسلم.
(٢) (نقله حرب) جزم به في الإقناع وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى: وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا لمسئلة العينة.
(٣) (بنقد آخر) مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير.
١ / ٣٧٣