لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك (٤)، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية.
(١) (ظلمًا) قال الشيخ وهذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله فحينئذ تكون الطاعة معصية لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة اهـ.
(٢) (على الآمر) دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية.
(٣) (فالضمان عليه) لأنه غير معذور في فعله فإن النبي - ﷺ - قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وعنه عليه الصلاة والسلام «من أمركم من الولاة في معصية فلا تطيعوه».
(٤) (على الشريك) إذا اشترك الأب وغيره، فظاهر المذهب وجوب القصاص على شريك الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وعن أحمد لا قصاص على واحد منهما وبه قال أصحاب الرأي.
١ / ٧٩٠