(١) (في القسم) وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وليس مع الميل معروف. روى أبو هريرة مرفوعًا «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والدارقطني وأبو داود والترمذي.
(٢) (لا في الوطء) لا نعلم فيه خلافًا، لأن الوطء طريقه الشهوة، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك.
(٣) (والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.
(٤) (فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة.
(٥) (قسم لها مستقبلًا) لأنه حقه يتجدد شيئًا فشيئًا، لأنها هبة لم تقبض فصح الرجوع فيها. وقاله في الهدى. زوائد.
(٦) (ولا قسم لإمائه إلى آخره) وقد كان النبي - ﷺ - مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما. وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعًا بهن.
(٧) (أقام عندها سبعًا) هذا المذهب. روي عن أنس وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر. لما روي أبو قلابة عن أنس «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن إنسًا رفعه إلى النبي - ﷺ - وعن أم سلمة «أن رسول الله - ﷺ - لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام فقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم. والأمة كالحرة.
١ / ٦٨٥