أو أراد أخذه قبل رجوعه،أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح (١) بل بعده، وليس للولد(١) (لم يصح) لأنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية. ١ / ٥٨٤